شمال نیوز: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی تخصصی در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی است و این سازمان ماهیتی قضائی و اجرائی دارد .

به گزارش شمال نیوز، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: بحث تنظیم بازاراز مباحث بیچیده و حساسی است که به تنهایی از عهده دولت و مسوولان و متولیان امر بر نمی آید که در این زمینه بهتر است از ظرفیت مردمی و نظارت های عمومی و همگانی استفاده شود تا یک فرایند مطلوب تنظیم بازار و اصلاح قیمت ها را شاهد باشیم.

این مقام قضائی تعزیرات حکومتی مازندران افزود : هرجند دستگاه های دولتی نظیر تعزیرات حکومتی ، اداره صنعت ، معدن و تجارت و دیگر مراجع ذی صلاح در ایام بایانی سال تمام تلاش ، همت و نیروی خود را معطوف قیمت ها و نرخ گذاری عادلانه نموده اما این خود مردم هستند که در صحنه حاضر و می توانند تخلفات صنفی را به سرعت گزارش دهند .
این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران افزود : در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شهروندان شعبه های سیار تعزیرات حکومتی در سراسر استان با بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی در بازار حضور فعال دارند و با متخلفین در محل وقوع تخلف بر خورد می کنند .
وی خاطر نشان کرد: این طرح از 15 اسفند شروع شده و تا 20 فروردین ادامه دارد که تاکنون 1 هزار و 276 فقره برونده وارده که از این تعداد 1 هزار و 434 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 3 میلیارد و 791 میلیون و 079هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند. /ف250